الهيئة العامة للنقل تعلن ترحيل مخالفين أجنبيين لممارسة نشاط نقل غير مرخص

الهيئة العامة للنقل تعلن عن ترحيل مخالفين أجنبيين لممارسة نشاط نقل غير مرخص

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شخصين أجنبيين تم ضبطهما لممارسة نشاط نقل بري غير مرخص، حيث تم تطبيق عقوبات تشمل الترحيل وفرض غرامات مالية تصل إلى 12 ألف ريال سعودي. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمراقبة الامتثال للقوانين وتعزيز السلامة العامة في قطاع النقل.

تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة

تم اكتشاف المخالفات من خلال فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للنقل خلال حملات المراقبة الميدانية التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة. وأكدت السلطات أن العقوبات تم فرضها وفقًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، والتي تحظر ممارسة أي نشاط نقل بري دون الحصول على ترخيص رسمي.

يشمل القانون حظرًا صريحًا على عدة ممارسات، منها:

• التعرض للركاب أو استدراجهم.
• المناداة على الركاب أو ملاحقتهم.
• التجمع في مناطق الركاب بهدف تقديم خدمات النقل.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات بموجب القانون تتضمن:

1. غرامات مالية قد تصل إلى 12 ألف ريال سعودي.
2. حجز المركبات المستخدمة في المخالفات.
3. ترحيل المخالفين غير السعوديين بمجرد إثبات الجريمة.

مخاطر النشاط غير المرخص وأهداف الحملات التفتيشية

أكدت الهيئة العامة للنقل أن ممارسة نشاط النقل غير المرخص، المعروف محليًا باسم "كداد"، يشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة، حيث يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة ويقوض المنافسة العادلة من خلال الإضرار بالمشغلين المرخصين. كما أشارت إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انخفاض في معايير الأمان والموثوقية في قطاع النقل.

ولمواجهة هذه التحديات، شددت الهيئة على استمرار حملات التفتيش الميداني في جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال للقوانين ومراقبة المخالفات وتطبيق العقوبات دون أي تساهل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات وتعزيز السلامة والموثوقية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

دعوة للمخالفين لتسوية أوضاعهم

وجهت الهيئة العامة للنقل نداءً إلى جميع الأفراد العاملين في أنشطة النقل لتسوية أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة من خلال القنوات الرسمية. وأكدت أن الأطر التنظيمية تهدف إلى دعم النمو المستدام في القطاع، مع التركيز على تحسين الخدمات وضمان أعلى معايير السلامة للمستخدمين.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة نقل آمنة ومنظمة في المملكة، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية المصالح العامة.