شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول محتوى يتضمن عبارات مثيرة للتعصب القبلي، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المجتمعي.
رد وزارة الداخلية الحازم
وسرعان ما جاء رد وزارة الداخلية حازمًا، معلنة مباشرة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، مع تأكيدها أن أي مساس بالوحدة الوطنية أو تهديد للسلم المجتمعي سيُواجه بصرامة، وأن الجزاء الرادع سيكون حاضرًا لكل من يتجاوز هذه الخطوط.
العقوبات المنتظرة
تُصنَّف هذه الأفعال ضمن الجرائم التي تمس النظام العام، خصوصًا عندما تُرتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلها خاضعة في الغالب لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتنص المادة السادسة من النظام على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينشر محتوى من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة، لكن تبقى العقوبة النهائية رهينة بتقدير القضاء، الذي ينظر في طبيعة المحتوى، ومدى انتشاره، وتأثيره، فضلًا عن نية الفاعل وسوابقه.
ويواجه المتورطون في مثل هذه القضايا – في العادة - طيفًا من العقوبات التي قد تتدرج من السجن لعدة أشهر إلى سنوات، إلى جانب الغرامات المالية، وربما عقوبات إضافية كالتشهير أو إغلاق الحسابات، ما يعكس نهجًا واضحًا من الدولة في التعامل مع هذا النوع من الخطاب والإساءات، قائمًا على الردع وحماية النسيج الاجتماعي من أي محاولات للانقسام أو إثارة الفتنة.
