وزير العدل: العمل التطوعي العدلي رافد مهم لتعزيز العدالة المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن العمل التطوعي في المرفق العدلي يشكل رافدًا أساسيًا لتعزيز العدالة المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي، حيث يعمل على توسيع نطاق الخدمات القانونية وتقديم الدعم للمحتاجين.
إنجازات متميزة في العمل التطوعي العدلي
أوضح الوزير الصمعاني أن أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة شاركوا في 1000 فرصة تطوعية متنوعة، قدموا خلالها أكثر من 200 ألف ساعة من الخدمات التطوعية. شملت هذه الخدمات مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة.
مجالات الخدمات التطوعية المقدمة
تضمنت الخدمات التطوعية التي قدمها المتطوعون عدة مجالات حيوية، منها:
- الاستشارات القانونية: تقديم النصح والإرشاد القانوني للأفراد والمؤسسات.
- خدمات الترافع: مساعدة المحتاجين في القضايا القانونية والدفاع عن حقوقهم.
- برامج مجتمعية متنوعة: تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية حول الجوانب القانونية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام العدلي وتمكين الفئات الأقل حظًا من الوصول إلى الخدمات القانونية بسهولة ويسر.
دور العمل التطوعي في تمكين القطاع غير الربحي
أكد الدكتور وليد الصمعاني أن العمل التطوعي لا يقتصر على تقديم الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد إلى تمكين القطاع غير الربحي من خلال دعم المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في تقديم خدماتها القانونية. كما يعمل على بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف العدالة المجتمعية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المبادرات التطوعية تعكس التزام المملكة بتعزيز قيم التطوع والعطاء، وتسهم في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ومتماسك.
