هيئة الملكية الفكرية تطلق لائحة ترخيص جديدة وتفرض عقوبات صارمة
كشفت هيئة الملكية الفكرية عن طرح لائحة ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وإدارة أعمال الملكية الفكرية في المملكة. تهدف اللائحة إلى حوكمة أعمال المنظمات الجماعية التي تتولى إدارة الحقوق المالية للمؤلفين نيابةً عن الأعضاء، مع استثناء الاستعمالات الشخصية وغير التجارية من أحكامها.
تفاصيل نشاط الإدارة الجماعية وأهدافها
وفقاً للائحة، يُعد انضمام العضو إلى منظمة الإدارة الجماعية بمثابة تفويض لها في إدارة حقوقه المالية المنصوص عليها في النظام، سواءً كلياً أو جزئياً، مع تمثيله أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة. ويقتصر هذا التفويض على إدارة الحقوق دون نقل ملكيتها، مما يحافظ على استقلالية الأعضاء.
تتمتع منظمة الإدارة الجماعية بالصلاحيات التالية:
- منح أعضائها عضوية حصرية أو غير حصرية لإدارة حقوقهم.
- تحديد طبيعة العضوية والآثار المترتبة عليها عبر العقود المبرمة.
- إدارة الحقوق الناشئة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- تحصيل العوائد من استغلال المصنفات وتوزيعها بعدالة وشفافية.
- تمثيل الأعضاء محلياً ودولياً وفقاً للأحكام النظامية.
اختصاصات المنظمة وآليات العمل
تشمل اختصاصات المنظمة منح التراخيص للمستخدمين لاستغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية أو البث، مع تحديد المقابل المالي المستحق وتحصيله وتوزيعه على الأعضاء. كما تهدف إلى:
- متابعة أوجه الاستغلال النظامي وغير النظامي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الأعضاء المالية.
- إبرام العقود والاتفاقيات مع المنظمات النظيرة داخل المملكة وخارجها.
وتلتزم المنظمة بقبول طلبات الانتساب من أصحاب الحقوق عند استيفاء الشروط، مع عدم جواز رفض أي طلب إلا بمبررات محددة. كما يحق للعضو الانسحاب في أي وقت عبر طلب خطي، مع تحديد الإجراءات والآثار المترتبة دون الإخلال بالالتزامات التعاقدية السابقة.
عقوبات متدرجة لمخالفي اللائحة
تضمنت اللائحة عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل:
- إنذار مع منح مهلة تصحيح لا تتجاوز 30 يوماً.
- غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال.
- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص، مع عدم جواز التقدم بطلب جديد إلا بعد مدة تحددها الهيئة.
ويجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ تحصن القرار أو اكتساب الحكم القطعية. وقد أعلنت الهيئة عن إغلاق مواقع إلكترونية مخالفة كجزء من تطبيق هذه الإجراءات، مما يعكس حرصها على تعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة.
