أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا في ديوان المظالم، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة للقضاء الإداري. وشمل الأمر ترقيات إلى درجات قضائية متنوعة، بالإضافة إلى تعيين قضاة جدد.
تفاصيل الترقيات والتعيينات
أوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وقاضٍ واحد إلى درجة قاضي استئناف، وقاضيين إلى درجة رئيس محكمة / أ. كما شمل ترقية أربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة / ب، وسبعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة / أ، وأربعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة / ب، وتسعة قضاة إلى درجة قاضي / أ، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي / ب. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين ثلاثة قضاة جدد على نفس الدرجات.
أثر الأمر الملكي على القضاء الإداري
أكد الدكتور الأحيدب أن هذا الأمر الملكي يعكس الرعاية والاهتمام الذي يحظى به القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-. وأشار إلى أن هذه الترقيات والتعيينات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، ودعم دوائر ديوان المظالم بالكفاءات المؤهلة، ورفع جاهزية المنظومة لمواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة في المملكة.
يذكر أن ديوان المظالم يعد أحد أعمدة القضاء الإداري في المملكة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في المنازعات الإدارية بكفاءة عالية.
