أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية (327) عضواً من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.
شكر النائب العام للقيادة
عبر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة تعكس حرص القيادة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.
دلالات الثقة الملكية
أكد النائب العام أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استناداً إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة.
وتأتي هذه الترقية ضمن سلسلة من القرارات الملكية الداعمة للقطاع القضائي في المملكة، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. وتشمل الترقيات مختلف الدرجات القضائية، مما يسهم في تعزيز الهيكل التنظيمي للنيابة العامة وتوفير بيئة عمل محفزة للتميز والإبداع.
