أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً في وزارة العدل، وذلك على مختلف مستويات السلك القضائي.
دعم القيادة للقطاع القضائي
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي يعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للقطاع القضائي، وحرصها على تعزيز كفاءته وتحسين جودة مخرجاته. وأشار إلى أن هذا الأمر يدعم مسيرة تطوير النظام القضائي، ويسهم في تعزيز الأداء القضائي، وتحسين جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين ويرفع مستويات الرضا، ويحقق العدالة الناجزة.
شكر وتقدير
رفع الصمعاني شكره وتقديره للقيادة على دعمها المتواصل، داعياً الله تعالى أن يوفق القضاة في أداء مهامهم وتحقيق تطلعاتهم في إرساء العدل.
ويأتي هذا الأمر الملكي استمراراً لجهود المملكة في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في تحقيق العدالة الناجزة ورفع جودة الخدمات القضائية.
