كشف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 700 مدني على يد جيش ميانمار خلال الفترة الانتخابية بين شهري أغسطس ويناير، حيث كان أكثر من نصف الضحايا نتيجة ضربات جوية.
تفاصيل التقرير الأممي
أفاد التقرير الصادر اليوم الاثنين أن مصادر موثوقة أكدت مقتل ما لا يقل عن 702 مدني في أنحاء البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأوضح أن الضربات الجوية ظلت السبب الرئيسي للدمار والمعاناة. وأكدت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني لوكالة فرانس برس أن هذه الوفيات كلها "تُنسب إلى جيش ميانمار".
اتهامات بانتهاكات جسيمة
يواجه جيش ميانمار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بسبب ممارسات تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقد تصاعدت هذه الاتهامات منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة وأدخل البلاد في حالة من الاضطراب والصراع المستمر.
توثيق الانتهاكات
تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية إلى وقوع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وحالات تعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء بحق معارضين ونشطاء. ووثقت جهات مستقلة حوادث حرق قرى ونزوح جماعي للسكان في عدد من الولايات والمناطق التي تشهد مواجهات بين الجيش وجماعات مسلحة معارضة.
جرائم ضد الإنسانية
يُتهم الجيش بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الروهينغا، إذ وصفت بعثات دولية بعض الأفعال المرتكبة خلال العمليات العسكرية في ولاية راخين بأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية.
