أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، إعادة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك بعد أن كانت قد رفعتها في وقت سابق. وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وفرض حظر السفر على الأفراد المستهدفين، في محاولة للحد من أعمال العنف والتوسع الاستيطاني غير القانوني.
تفاصيل العقوبات الجديدة
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، فإن العقوبات تستهدف أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة للسياسة البريطانية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث أكدت لندن أن الاستيطان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويعرقل جهود السلام.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض الفلسطينيون للعنف والترهيب على أيدي مستوطنين متطرفين. هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة بأن بريطانيا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
ردود فعل دولية ومحلية
من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار البريطاني، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو محاسبة المستوطنين. في المقابل، انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار، ووصفته بأنه "غير مبرر" و"يتعارض مع روح التعاون".
يذكر أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات مماثلة في فبراير الماضي، لكنها رفعتها في أبريل بعد ضغوط إسرائيلية. وتأتي إعادة فرضها في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير أممية.
