أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين إسرائيليين متطرفين بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، في خطوة وصفتها الحكومة البريطانية بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
تفاصيل العقوبات والأسماء
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي أن العقوبات تستهدف كل من: موشيه شارفيت، نائب رئيس بلدية القدس، وباروخ مارزيل، ناشط يميني متطرف، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المستوطنين المتطرفين. وأكدت الوزارة أن هؤلاء الأفراد متورطون في أعمال تحريضية وعنفية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك حرق المحاصيل والاعتداء على المزارعين.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار سياسة بريطانيا الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "لا يمكن أن نسمح للفوضى والتحريض بالاستمرار دون عواقب. هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة بأن العنف غير مقبول".
ردود فعل إسرائيلية
من جهتها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار البريطاني، ووصفته بأنه "غير مبرر" و"يتعارض مع روح التعاون بين البلدين". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "هذه خطوة أحادية الجانب تضر بالعلاقات الثنائية وتشجع على التطرف". وأضاف أن إسرائيل ستتخذ إجراءات دبلوماسية مناسبة ردًا على هذه العقوبات.
في المقابل، رحبت الفصائل الفلسطينية بالقرار، واعتبرته خطوة إيجابية نحو محاسبة المستوطنين المتطرفين. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "نثني على هذا الموقف البريطاني الشجاع الذي يعكس التزامًا بحقوق الشعب الفلسطيني".
سياق العقوبات البريطانية
تأتي هذه العقوبات بعد أشهر من التوتر المتزايد في الضفة الغربية، حيث ارتفعت وتيرة الهجمات التي يشنها مستوطنون ضد الفلسطينيين. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 50% في حوادث عنف المستوطنين مقارنة بالعام السابق. وتعد بريطانيا من بين الدول الأوروبية القليلة التي فرضت عقوبات فردية على إسرائيليين، في خطوة قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
