أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران وافقت بشكل كامل ونهائي على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، بل وإلى أجل غير مسمى، رغم تصريحاتها الكاذبة التي تزعم عكس ذلك. وأكد ترمب أن هذه الموافقة تشمل التفتيش الشامل على البرنامج النووي الإيراني، مما يضمن النزاهة النووية.
الأموال المجمدة تحت السيطرة الأمريكية
فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، أوضح ترمب أنها ستدفع في حساب ضمان يخضع لسيطرة أمريكية، وسيستخدم حصرياً لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا. وقال ترمب: «هذه سلع تحتاج إليها إيران بشدة. إنها أزمة إنسانية، وأرى أنه من الضروري تقديم المساعدة الآن، قبل فوات الأوان».
إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً
وأضاف ترمب أنه بناءً على موافقة إيران على التفتيش الكامل، وإلى تنازلات كبيرة أخرى قدمتها، وافقت على الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً من دون فرض حصار بحري إضافي. وأكد أن جميع السفن العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها تحسباً للحاجة، مشيراً إلى أن 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر المضيق أمس، وهو رقم قياسي. وأضاف: «أسعار النفط تتراجع، والعالم أصبح أكثر أماناً».
لجنة مشتركة بين طهران ومسقط
من جانبه، أفاد رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لإجراء محادثات حول مضيق هرمز، على أن يتم إعلان مزيد من التفاصيل في بيان مشترك. وأجرى قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
تصريحات إيرانية متناقضة
في تناقض مع تصريحات ترمب، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الحرب، وأكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف. وأضاف أن طهران لم تعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية المتضررة. وذكر بقائي أنه لا يوجد بروتوكول لعمليات تفتيش كهذه، مضيفاً أن إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب اتفاقية الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية.
