وارسو — أطلقت الشرطة البولندية تحقيقًا بعد أن تم تصوير دوريات vigilante وهي تستجوب أجانب في محطة وارسو المركزية للقطارات وسط توترات متزايدة بشأن الهجرة.
مقاطع فيديو متداولة
أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع رجالًا يرتدون ملابس عسكرية وهم يقومون بدوريات في محطة وارسو المركزية للقطارات ويقتربون من أشخاص يبدو أنهم من جنسيات أجنبية.
وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر، وأكدت أن الخدمات المصرح لها فقط هي التي يحق لها إجراء عمليات التحقق من الهوية. ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء دونالد توسك يوم الأربعاء وفقًا لمكتب رئيس الوزراء: "أي شخص ينتحل صفة مسؤول عام ويقوم مثلاً بفحص هوية الأجانب سيتم احتجازه ومحاسبته قانونيًا".
توترات بسبب ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي
يأتي هذا الحادث في ظل توترات متزايدة بشأن الهجرة في بولندا بعد تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ورفضت وزارة الداخلية البولندية الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أصحاب المنازل التي تزيد مساحتها عن 60 مترًا مربعًا قد يُطلب منهم إيواء مهاجرين.
وقالت الوزارة في بيان: "لن تقوم الحكومات المحلية أو الخدمات الحكومية بتوجيه المهاجرين إلى شقق أو منازل خاصة".
وقالت كارولينا غاليكا، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "حول الهجرة وأمن بولندا، ظهرت الكثير من المشاعر في الأيام الأخيرة، خاصة على الجانب الأيمن من المشهد السياسي. الإنترنت أيضًا مليء بالمعلومات التي لا علاقة لها بالحقائق".
ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد
يقدم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2024 ويتم تطبيقه بالكامل اعتبارًا من هذا الشهر، إجراءات فحص حدودية مشتركة، وتسريع معالجة طلبات اللجوء، وتوسيع التسجيل البيومتري عبر قاعدة بيانات Eurodac، وآلية تسمح للدول الأعضاء إما بنقل طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية أو تقديم دعم تشغيلي للدول التي تواجه ضغوط هجرة غير متناسبة.
ولا تزال وارسو متشككة تجاه بعض عناصر النظام، وتصر على أنها لن تُجبر على قبول المهاجرين المنقولين بموجب أي آلية تعتبرها مخالفة للمصالح الوطنية البولندية.
كما جادلت حكومة توسك مرارًا وتكرارًا بأن دور بولندا في استضافة ملايين الأوكرانيين منذ اندلاع الحرب يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ سياسة الهجرة الأوروبية.
