أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل عن أجزاء من المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف المسجل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء لا يغير الوضع القانوني ولا يمس بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته، ودعت إلى تدخل دولي عاجل.
موقف فلسطيني ثابت
شددت الخارجية الفلسطينية على أنه "لا سيادة لإسرائيل على أي مدينة فلسطينية"، وأن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعًا جديدًا ولا ينشئ حقًا مغايرًا لحقوق الشعب الفلسطيني. وحذرت من استمرار انتهاكات الاحتلال، داعية المجتمع الدولي ومنظماته إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بإلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية، بما فيها ما يتعلق باتفاق الخليل.
مطالب دولية
طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالانضمام إلى الجهود الداعية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أن هذا القرار الأحادي لن يمر دون رد، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه كاملة.
