عاد التوتر إلى الواجهة مجددًا بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تبادلت الدولتان تصريحات حادة خلال الأيام الأخيرة. وأكدت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية. من ناحية أخرى، رفضت إثيوبيا أي اتفاق يحد من سيادتها على النيل الأزرق، معتبرة أن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.
مواقف متصلبة
في أحدث التطورات، صرح وزير الري المصري بأن بلاده لن تقبل بأي حلول ترقيعية، محذرًا من أن استمرار التعنت الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن أديس أبابا مستعدة للحوار لكنها لن تتنازل عن حقها في استخدام مياه النيل لتوليد الطاقة.
وساطة دولية
وسط هذا الجمود، تتواصل جهود الوساطة الدولية، حيث دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وأعربت القاهرة عن استعدادها للحوار شريطة أن يكون جادًا ويؤدي إلى نتائج ملموسة، في حين أبدت إثيوبيا تحفظها على أي تدخل خارجي.
يذكر أن سد النهضة الإثيوبي يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل في الزراعة والشرب.
