أكد رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، في تصريحات لقناة العربية، أنه "لن يكون هناك سلاح خارج يد الدولة بحلول 30 سبتمبر المقبل"، مشدداً على أن الرئاسات العراقية (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب) متفقة على رفض أي فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.
تفاصيل التصريحات
وأضاف الحلبوسي أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة متفق عليه مع قادة الكتل السياسية، مشيراً إلى أنه تم التأكيد لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه "لا معنى لبقاء أي فصائل مسلحة" خارج الدولة. وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود عراقية لتعزيز السيادة الوطنية وإنهاء وجود الفصائل المسلحة غير الرسمية.
الموقف من الفصائل المسلحة
وأوضح الحلبوسي أن الرئاسات الثلاث تعمل بشكل منسق لضمان تنفيذ هذا المبدأ، معتبراً أن وجود فصائل مسلحة خارج الدولة يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة ويهدد الاستقرار. كما أشار إلى أن الحكومة تملك الإرادة السياسية الكافية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع القوى السياسية.
التنسيق مع إيران
وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، شدد الحلبوسي على أن العراق أوضح لطهران عدم قبول أي وجود مسلح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن هذا الموقف حظي بتفهم الجانب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد، حيث تم بحث ملف الفصائل المسلحة.
الجدول الزمني
وحدد الحلبوسي موعد 30 سبتمبر 2026 كموعد نهائي لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا الموعد واقعي وقابل للتحقيق في ظل التوافق السياسي الحالي. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي يخدم مصلحة العراق وأمنه.
