أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن التفاهم المتبادل بين طهران وواشنطن يقوم على التزام الطرفين بمذكرة التفاهم، مشدداً على أن إيران ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حيث أوضح أن نهج إيران في مواجهة «التهديدات غير المبررة واستعراض القوة» يقوم على العقلانية وصون الكرامة الإنسانية، مع الدفاع الحازم عن المصالح الوطنية عند الضرورة.
إعلان ترامب واجتماعات الدوحة
في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، فيما أعلنت طهران أن وفداً تقنياً سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وجاء إعلان ترامب في أعقاب محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز في مرحلة ما بعد الحرب، وفي وقت توصّلت فيه واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة التي تجدّدت في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر «سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع». وأكد دبلوماسي مطلع على مجريات المفاوضات لوكالة فرانس برس أن «فرقاً تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن قنوات الاتصال الرامية إلى احتواء الأزمات «ما زالت تعمل». كما أفاد مسؤول أمريكي الوكالة ذاتها بأن «المحادثات الفنية ستستمر في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة»، لافتاً إلى أن «الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية» في مضيق هرمز ومحيطه.
نفي إيراني للمحادثات المباشرة
في المقابل، نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مباشرة مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدةً على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أن «وفداً متخصصاً سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع»، غير أن هدف الزيارة يقتصر على «متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة». وشدد بقائي على أن طهران «لن تعقد خلال الأيام المقبلة أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان».
مضيق هرمز.. عقدة الخلاف المستمرة
ولا تزال قضية مضيق هرمز تشكّل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إذ تبحث طهران وسلطنة عُمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية الملاحة دون عوائق في المضائق الدولية، علماً بأن إيران لم تصادق على هذه الاتفاقية.
