الكويت تنتقل من العطاء الإنساني إلى الدعم الاستراتيجي: مراجعة سياسية لتجربة المساعدات

الكويت على مفترق طرق: إعادة تعريف سياسة العطاء بعد عقود من الخيبات

بعيداً عن الخطاب العاطفي، يقف التاريخ شاهداً على تجربة كويتية طويلة في مجال المساعدات الإنسانية، تتحول اليوم إلى مراجعة سياسية صريحة. فبعد عقود من العطاء غير المشروط، تبرز أسئلة مصيرية حول جدوى هذه السياسة في عالم لا يعترف إلا بمنطق المصالح.

ذاكرة التاريخ: عطاء بلا مقابل وخيبات متكررة

تشير الوقائع التاريخية إلى أن الكويت، رغم صغر حجمها الجغرافي، تصنف ضمن أكبر الدول المانحة عالمياً. منذ تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عام 1961، تبنّت الدولة سياسة "الإنسان أولاً" دون شروط، مقدمة آلاف القروض والمنح لأكثر من 100 دولة، بتجاوز إجمالي القروض 6.8 مليار دينار كويتي.

لكن التجربة العملية تكشف فجوة كبيرة بين حجم العطاء الكويتي وردود الفعل السياسية. ففي محطات عديدة، لم يكن الدعم السياسي للكويت مقبولاً أو حتى موجوداً، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه السياسة.

—

العراق: نموذج صارخ للعطاء ثم الصدمة

تتجسد المأساة الكويتية في العلاقة مع العراق، حيث قدمت الكويت مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمئات الملايين، لتنتهي بالاجتياح العراقي الكامل للأراضي الكويتية عام 1990، واحتلالها، ونهب وتدمير البنية التحتية.

المفارقة المؤلمة أن الكويت استمرت في دعم العراق بعد 2003، حيث ساهمت في إعادة الإعمار بدعم مشاريع إنسانية وخدمية بلغت قيمتها 200 مليون دولار، كما دعمت أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي. لكن الأحداث الأخيرة، ومنها اقتحام القنصلية الكويتية في البصرة، تؤكد استمرار نمط العلاقة غير المتوازنة.

انهيار معادلة الثقة ودروس قاسية

ليس الأمر مجرد حدث عسكري عابر، بل انهيار كامل لمعادلة الثقة الدولية. حين تتعرض دولة مانحة للاجتياح من قبل جار استفاد من دعمها، وحين تعجز المنظومة العربية عن الردع في اللحظات المصيرية، يصبح المراجعة ضرورة وجودية.

التجربة الكويتية تثبت اليوم، وبكل وضوح، أن العطاء غير المشروط لا يخلق بالضرورة ولاءً، وأن الدعم المالي لا يضمن مواقف سياسية، وأن الذاكرة السياسية للدول أقصر من الذاكرة الإنسانية.

ما الحل؟ الانتقال من الفاعل الخيري إلى الفاعل الاستراتيجي

السؤال المصيري الذي تطرحه المرحلة: هل تتوقف الكويت عن مساعداتها الإنسانية؟ الجواب قطعاً: لا، وألف لا. لكن المطلوب هو إعادة تعريف هذه المساعدات لتصبح أدوات نفوذ سياسي، تربط الدعم بمواقف سياسية واضحة تحمي المصالح الوطنية.

يتضمن هذا التحول الاستراتيجي عدة محاور رئيسية:

• توجيه أولوية الأموال للداخل، وإعادة إعمار ما تضرر من الهجمات الإيرانية
• تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار في الإنسان الكويتي
• دعم الدول التي تقف مع الكويت سياسياً
• تقليل الدعم للدول التي لا تبادلها المواقف نفسها، دون قطع كامل

خلاصة المرحلة: عقل أكثر صرامة لا قلب أقل إنسانية

التاريخ اليوم لا يهمس بل يصرخ بحقيقة واحدة: الدول التي تعطي بلا حساب تُستنزف بلا مقابل. الكويت لم تكن يوماً دولة بخيلة، بل كانت سباقة في العمل الإنساني، لكن المرحلة المقبلة تتطلب عقلية أكثر صرامة في إدارة العلاقات الدولية.

التحول المطلوب ليس تخلياً عن القيم الإنسانية، بل دمجها بحكمة سياسية تحقق التوازن بين العطاء الإنساني والحماية الوطنية. فالعالم اليوم لا يعمل بمنطق "أعطي لأنني إنساني فقط"، بل بمنطق "أعطي لأحمي نفسي أولاً"، وهذه الحقيقة، وإن كانت مؤلمة، أصبحت ضرورة استراتيجية لا مفر منها.