منظمة التعاون الإسلامي تدين قانون إسرائيل لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

منظمة التعاون الإسلامي تندد بقانون إسرائيلي خطير بشأن الأسرى الفلسطينيين

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع. وأكدت المنظمة أن هذا القانون يمثل منح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تحذيرات من انتهاكات حقوقية واسعة النطاق

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ممارسات تشمل:

• التعذيب والتنكيل والإذلال
• الإرهاب والاغتصاب والتجويع
• الحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان
• الاستهداف المباشر لحياتهم

واعتبرت هذه الانتهاكات امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

—

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

وطالبت الأمانة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة ضد ما يسمى الكنيست الإسرائيلي. وشددت على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط من أجل إلغاء هذا القانون اللاشرعي. كما دعت إلى حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل من أجل الإفراج عنهم، مؤكدة أن الصمت الدولي قد يشجع على مزيد من الانتهاكات.

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي وتتعارض مع مبادئ السلام والعدالة، داعية إلى تضامن عالمي لوقف هذه السياسات القمعية.