القدس: كيف تتحول حرية العبادة من حق أصيل إلى تصاريح مشروطة بالأمن

القدس: تحول الحقوق إلى تصاريح مشروطة في ظل منطق السيطرة

في مشهد مثير للقلق، يكشف تقييد الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس كيف تتحول حرية العبادة من حق أصيل إلى امتياز مشروط بمنطق السيطرة، بدلاً من القانون. هذا التحول ليس مجرد حدث عابر، بل هو جزء من بنية دائمة تُدار فيها الحقوق عبر آليات السيطرة، مما يثير احتجاجاً دولياً واسعاً.

منع رجال الدين: واقعة مؤسفة تكشف عن بنية قمعية

في أحد الشعانين، مُنع كبار رجال الدين المسيحيين، بمن فيهم البطريرك اللاتيني للقدس، من الوصول إلى كنيسة القيامة. هذا الإجراء ليس تدخلاً عابراً، بل هو تدخل مباشر في حرية العبادة في أقدس المواقع الدينية. رد الفاتيكان جاء كاشفاً، حيث وصف الحادثة بأنها "واقعة مؤسفة"، تلتها "توضيحات" و"اتفاق" بشأن الوصول إلى الطقوس اللاحقة. هذه اللغة ليست محايدة، بل هي أسلوب احتواء، حيث يتحول الانتهاك إلى سوء فهم، والمشكلة البنيوية إلى مسألة تقنية، والحق إلى موضوع تفاوض.

استجابة دولية: رفض القيود وتسمية الأمور بمسمياتها

في المقابل، جاءت استجابة ثماني دول لتكشف الفجوة بين منطق السيطرة والمطالبة بالحقوق. فقد رفضت هذه الدول، في بيان مشترك، القيود الإسرائيلية على حرية العبادة في القدس، وسمّت الأمر باسمه الحقيقي: تقييد حق أساسي. هذا الرفض الدولي يسلط الضوء على الطبيعة البنيوية للمشكلة، حيث يتم تبرير الإجراءات بالأمن، لكنها تتجاوز حدود الضرورة والتناسب في القانون.

—

الأمن كمبرر: تجاوز الحدود القانونية

تعلل إسرائيل هذه الإجراءات بالأمن، مدعية أنها في حالة حرب وأن التهديدات قائمة. ومع ذلك، فإن الأمن في القانون ليس مبرراً مطلقاً؛ يجب أن يكون ضرورياً ومتناسباً ومحدداً بتهديدات واضحة. ما يحدث في القدس يتجاوز ذلك، حيث يصبح الوصول إلى مكان مقدس خاضعاً للقيود المتكررة، وحتى رجال الدين أنفسهم يُمنعون. هذا ليس إجراءً مؤقتاً، بل هو بنية قائمة على السيطرة.

• يتم المنع أولاً، ثم السماح الجزئي، ثم تقديم ذلك كإجراء تعاوني.
• الحق لم يعد يعمل بحرية، بل أصبح خاضعاً للإذن.
• هذا لا يخفف التوتر، بل يعيد إنتاجه بشكل مؤسسي.

النتيجة: إعادة تعريف الحقوق كامتيازات مشروطة

النتيجة أعمق من مجرد تقييد مؤقت؛ تتحول الحقوق إلى تصاريح. عندما يصبح الوصول قابلاً للسحب والإعادة، يفقد طابعه كحق أصيل ويصبح امتيازاً مشروطاً. القدس هي المكان الذي يظهر فيه هذا التحول بوضوح، حيث أن السيطرة على الأماكن المقدسة ليست مجرد إدارة، بل هي ممارسة للسلطة. ما كان غير قابل للتصور أصبح الآن مبرراً ومقبولاً، وعندما تصبح العبادة مشروطة بالإذن، لا تكون الحقوق قد تراجعت فحسب، بل أُعيد تعريفها بالكامل.

هذا التحول يثير أسئلة جوهرية حول مستقبل الحقوق في مناطق الصراع، ويؤكد على الحاجة إلى مراجعة دولية للسياسات التي تتحكم في حرية العبادة تحت ذريعة الأمن.