عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لبحث "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري"، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على التجارة العالمية وأمن الطاقة.
مشاركة رفيعة المستوى
شارك في الاجتماع، بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء.
موقف البحرين: حرية الملاحة ركن أساسي
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حرية الملاحة تمثل ركنًا أساسيًا من أركان القانون الدولي والسلام، مشددًا على ضرورة الامتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم الحقوق البحرية وحقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق المائية الدولية. وقال الزياني إن تصرفات إيران تعرض الاقتصاد العالمي للخطر، وتهدد سلامة الملايين، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
تحذيرات أممية من أزمة غذائية
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه من أن الطرق البحرية العالمية تواجه ضغوطًا هائلة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مجددًا التأكيد على أهمية الالتزام بحظر التهديد باستخدام القوة في المجال البحري. وشدد على أن استمرار التعطل في الملاحة قد يؤدي إلى حالة طوارئ غذائية عالمية، مما يدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والفقر، حيث تتحمل الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية العبء الأكبر نتيجة اعتمادها على الواردات البحرية. وحث الدول الأعضاء على دعم إطار الإجلاء الطارئ الذي أعدته المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة حركة الأطقم المتضررة.
مواقف دولية داعمة لحرية الملاحة
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض، داعيًا إلى السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري بلا عوائق. وفي كلمة فرنسا، قال وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية جان – نويل بارو إن مسألة الأمن البحري وحرية الملاحة تسجل أهمية كبيرة في ظل الإغلاق الطويل لمضيق هرمز. كما دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكا الشمالية ستيفن دوتي إلى العمل على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، مؤكدًا ضرورة استعادة حرية الملاحة بما يتوافق مع القانون الدولي. ورحب بالقرار رقم 2817، الذي قادته مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يدين الهجمات الإيرانية ضد الجيران الإقليميين. بدوره، أكد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد دعم بلاده وتضامنها مع دول الخليج وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما حذر من أن إغلاق المضيق يُنتج آثارًا سلبية متلاحقة على الغذاء وسلاسل الإمداد.
