يقترب العراق من حالة الفراغ السياسي مع قرب انتهاء المهلة الدستورية غداً الأحد لاختيار رئيس الوزراء الجديد، بعد أن أخفقت قوى «الإطار التنسيقي» - الكتلة البرلمانية الأكبر - في حسم مرشحها للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع.
تأجيلات متكررة
أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الإطار التنسيقي لم يحسم أمس الجمعة اختيار مرشح رئاسة الوزراء، وأجل اجتماع الاختيار إلى اليوم السبت، أي قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية. وأدى الانقسام داخل الإطار إلى تكرار التأجيل، حيث كانت المرة الأولى الاثنين الماضي، والثانية الأربعاء، والثالثة أمس، مما أثار مخاوف من عدم حصول توافق.
تنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يكلف، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة. وبما أن المهلة تنتهي غداً الأحد، فقد تدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة. يذكر أن العراق شهد فراغاً سياسياً عام 2021 قبل أن يمنح البرلمان الثقة لحكومة محمد شياع السوداني في 27 أكتوبر 2022.
فيتو ترمب يخلط الأوراق
تفجر الخلاف حول اختيار رئيس الوزراء بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلط الأوراق بإشهاره «الفيتو» على تعيين نوري المالكي، مهدداً بوقف الدعم الأمريكي عن العراق. وكان الإطار التنسيقي قد اتفق في 24 يناير الماضي على تعيين المالكي، لكن الضغوط الأمريكية دفعت القادة إلى مناقشة أسماء بديلة.
يتداول الإطار مجموعة من الأسماء بينها نوري المالكي، محمد شياع السوداني، باسم البدري، راسم العوادي، محمد الدراجي، عدنان الزرفي، حيدر العبادي، وشخصان آخران لم يعلن اسماهما.
إنتاج تسوية متوازنة
يترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأحداث بعد اجتماع الإطار التنسيقي اليوم السبت، وما إذا سيتم الإعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن انتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للبلاد في 11 أبريل الجاري. تبدو أزمة اختيار رئيس الوزراء أبعد من مجرد خلاف على الأسماء، إذ تحولت إلى اختبار جاد لقدرة القوى السياسية على إنتاج تسوية متوازنة تجمع بين التوافق الداخلي ومتطلبات المرحلة الإقليمية والدولية.
