جددت دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بالسلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية، متسائلة عن كيفية بناء علاقات مستقبلية مع إيران في ظل استمرار الهجمات ضد دول المنطقة.
بيان مجلس التعاون الخليجي
في بيان صدر في ختام الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في المنامة يوم الأربعاء، قال المجلس: "كيف يمكن بناء علاقات مستقبلية في ظل استمرار هذه الهجمات والإصرار على مواصلتها؟"
وحذر المجلس من أن العدوان المستمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة، بينما يظل باب الحوار مفتوحاً لمن يختار الحكمة وحسن الجوار.
صدر البيان بينما اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في البحرين في يوم شهد ما وصفه المجلس بهجوم إيراني جديد بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدف البحرين والكويت والأردن.
إدانة الهجمات الإيرانية
أدان المجلس الوزاري ما وصفه بـ "الهجمات الإيرانية الوحشية" ضد البحرين والكويت والأردن، واصفاً إياها بانتهاك صارخ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وقال المجلس إن الهجمات تهدد أمن المواطنين واستقرار المنطقة، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات تقوض الثقة والجهود الرامية إلى التقارب الإقليمي.
وأكد البيان أن العدوان والترهيب لا يمكن أن يخلقا استقراراً أو يبنيان علاقات بين الدول.
التضامن الخليجي
أكد مجلس التعاون مجدداً تضامنه الكامل مع البحرين والكويت والأردن، مشدداً على أن أمن دول المجلس غير قابل للتجزئة، وأن أي هجوم على دولة عضو يعتبر هجوماً على جميع الدول الأعضاء.
وسعى المجلس إلى طمأنة المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الخليج، قائلاً إن القدرات الدفاعية المشتركة وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى للهجمات بدرجة عالية من الجاهزية والكفاءة. وأضاف أن الهجمات لن تزيد دول المجلس إلا قوة ووحدة.
حق الدفاع عن النفس
أكد مجلس التعاون أن الدول الأعضاء لها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها بشكل فردي وجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال المجلس إن الدول الأعضاء يحق لها الرد على العدوان بكل الوسائل المشروعة المعترف بها بموجب القانون الدولي.
تحميل إيران المسؤولية
حمل المجلس الوزاري إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات وعواقبها على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، وطالب بإنهاء أي استهداف لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها.
كما حث مجلس التعاون مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على إدانة الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، من أجل الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي والدولي.
