فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قيادتين إيرانيتين ووحدة تابعة لبحرية الحرس الثوري، متهماً إياهم بتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول استخدام لنظامه الجديد لحماية الملاحة. وقللت طهران من أهمية القرار، مؤكدة استمرار استراتيجيتها في فرض سيادتها على المضيق الاستراتيجي.
تفاصيل العقوبات الأوروبية
أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مكتوب أنه أدرج قيادة إقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصين هما محمد أكبر زادة وحميد حسيني. وأشار البيان إلى أن أكبر زادة يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري، بينما حسيني هو ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران.
رد فعل إيران
في تعليقه على القرار، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن طهران لا تولي أي أهمية إلى الخطوة "السياسية والمنافقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن إيران ستواصل استراتيجيتها للحفاظ على سيادتها على المضيق الاستراتيجي. وكان قد تم إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير.
تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في قبرص، بأن "أفعال إيران غير مقبولة"، لافتة إلى أن الدول الأعضاء وافقت على فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين شاركوا في تعطيل حركة العبور من مضيق هرمز. وأوضحت كالاس أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الاتحاد الأوروبي نظامه الجديد لحماية حرية الملاحة، مشيرة إلى أنهم سيلجؤون إلى هذا النظام مجددًا إذا اقتضت الحاجة.
أهمية مضيق هرمز
تجدر الإشارة إلى أن نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وتُعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على إيران بسبب القيود على حرية الملاحة.
