لبنان يشهد مجزرة إسرائيلية جديدة مع ارتفاع القتلى والجرحى
في تصعيد عسكري خطير، أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء عن ارتكاب إسرائيل مجزرة جديدة على الأراضي اللبنانية، حيث دمرت عدداً من المباني في سلسلة من الغارات الجوية المكثفة. وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن هذه الاعتداءات الهمجية تمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان المتواصل.
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلاً و722 جريحاً
صرح وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين بأن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 89 شخصاً، بينما بلغ عدد الجرحى 722 فرداً نتيجة لأكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في لبنان. وأضاف ناصر الدين في مؤتمر صحفي: "نحن أمام تصعيد خطير بعدوان إسرائيلي واسع النطاق، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا إلى المستشفيات في ظل ظروف صعبة".
كما طالب وزير الصحة المؤسسات الدولية بتقديم المساعدة العاجلة للقطاع الصحي اللبناني، الذي يعاني من ضغوط هائلة بسبب تدفق المصابين، مؤكداً أن الوضع يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية.
الرئاسة اللبنانية تحمل إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية
من جهتها، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان مفصل أن هذه المجزرة الجديدة تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتكررة خلال الأشهر الماضية أظهرت استخفافاً صارخاً بالاتفاقيات الدولية. وقال البيان: "إسرائيل تواصل اعتداءاتها وترفض التجاوب مع مبادراتنا التفاوضية لوقف التصعيد العسكري، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".
وأضافت الرئاسة أن هذا التصعيد الخطير يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعياته، محذرة من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار. كما دانت الجريمة بأشد العبارات، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وضع حد لهذا النهج العدواني الذي ينتهك جميع القيم الإنسانية.
مطالبات دولية بوقف الاعتداءات ودعم القطاع الصحي
في ظل هذه التطورات، طالبت الرئاسة اللبنانية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، معربة عن خيبة أملها من الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ"المجازر الممنهجة". كما شددت على أهمية احترام الالتزامات الدولية والعمل على تحقيق التهدئة في المنطقة، خاصة في وقت يحتاج فيه الجميع إلى الاستقرار والسلام.
يذكر أن هذه الأحداث تأتي بعد 15 شهراً من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الانتهاكات والخروقات دون أي رادع فعلي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل دولي حاسم لحماية المدنيين وإنهاء دوامة العنف.
