قضت محكمة في تايلاند، يوم الخميس، بإعدام رجلين من الأويغور من منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، بتهمة تفجير مزار إيراوان في بانكوك عام 2015، والذي أودى بحياة 20 شخصًا وأصاب 120 آخرين، في أسوأ هجوم إرهابي تشهده البلاد.
تفاصيل الحكم
وجاء في بيان المحكمة: "تشكل أفعال المتهمين جرائم منفصلة متعددة"، مشيرًا إلى أن العقوبة تشمل تهمة القتل العمد التي تستوجب الإعدام. وأعلن محامي أحد المتهمين، تشوتشات كانباي، أن كلا المتهمين سيستأنفان الحكم في غضون شهر.
خلفية الهجوم
وقع الانفجار في مزار إيراوان في وسط بانكوك، وهو منطقة شهيرة بالسياح الأجانب. وأسفر الهجوم عن مقتل 20 شخصًا من بينهم خمسة من الصين القارية واثنان من هونغ كونغ، وإصابة 120 آخرين. وأدين الرجلان، وكلاهما من أقلية الأويغور في الصين، بالتخطيط والتفجير في مساء 17 أغسطس 2015.
انتقادات التحقيق
أثارت التحقيقات الرسمية انتقادات واسعة بسبب عيوبها، حيث أمرت الحكومة بتنظيف موقع الهجوم بسرعة لتقليل التأثير على صناعة السياحة. وأعيد فتح المزار بعد يومين، وسُدت الفوهة الناجمة عن القنبلة بالإسمنت. كما تعطلت العديد من كاميرات المراقبة في المنطقة، لكن بعض اللقطات أظهرت رجلاً ذا شعر طويل ونظارات سميكة يترك حقيبة ظهر تحت مقعد ويمشي بسرعة.
الاعتقالات والمحاكمة
اعتقل بلال محمد في منزل على أطراف بانكوك، حيث عثرت السلطات على مواد كيميائية مناسبة لصنع القنابل. وكان بحوزته جواز سفر تركي مزور باسم آدم كاراداغ. أما يوسفو ميرايلي فاعتقل في كمبوديا وسُلم إلى تايلاند. وادعى المتهمان تعرضهما للتعذيب للاعتراف، لكنهما تراجعا عن اعترافاتهما مع بدء المحاكمة في محكمة عسكرية.
انتقادات حقوقية
انتقدت اللجنة الدولية للقضاة، إلى جانب عدة منظمات حقوقية، الإجراءات والمدة الاستثنائية للمحاكمة التي استمرت أكثر من عشر سنوات. ورأت أن الانتهاكات كانت منهجية لدرجة تستدعي الإفراج عن المتهمين. ومع ذلك، رأت المحكمة أن الأدلة كافية لإدانتهما، خاصة سجلات المكالمات الهاتفية التي أظهرت وجودهما بالقرب من موقع الجريمة وقت التفجير وتواصلهما مع بعضهما البعض.
