فرضت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 11 شخصاً وكياناً، بينهم عدة كيانات وأفراد من الصين وهونغ كونغ، بتهمة دعم شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لواشنطن للحد من الأنشطة العسكرية الإيرانية.
تفاصيل العقوبات
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي أن تسعة من المستهدفين هم أفراد وشركات من الصين وهونغ كونغ، ساعدوا في شراء أسلحة للجيش الإيراني. وتشمل القائمة أيضاً شركة مقرها هونغ كونغ تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية، تهدف إلى التحايل على العقوبات الدولية.
كما أعلنت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت شركتين وشخصين من إيران وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) على قائمة العقوبات، بسبب صلتهما بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية. وتشمل هذه الأنشطة تطوير ونقل أسلحة تشكل تهديداً للأمن الإقليمي.
ردود فعل دولية
لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من الصين أو هونغ كونغ أو إيران بشأن هذه العقوبات. لكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة توترات دبلوماسية جديدة، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران. ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً وتحذيرات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
يذكر أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية للضغط على إيران للحد من برنامجها الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري والجيش الإيراني، ومنعهم من الحصول على أسلحة متطورة.
