مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر قرارات هامة
عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث ناقش مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، واتخذ عدة قرارات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.
السياسات الوطنية لحماية الطفل وتعزيز الصحة
في بداية الجلسة، وافق المجلس على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والتي تهدف إلى تحسين العادات الغذائية للمواطنين والمقيمين، كما وافق على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، مما يعكس حرص المملكة على توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في المدارس والجامعات.
التصدي للعدوان الإيراني والتضامن الإقليمي
استعرض المجلس مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين. كما جدد المجلس وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها.
وأشاد المجلس بما عبر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة للاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مؤكدًا أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة هذه التهديدات.
دعم القضايا الإقليمية والدولية
تناول المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما عدّ الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة لليمن امتدادًا لمساندتها لشعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية.
الإنجازات المحلية في قطاع الطاقة
على الصعيد المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير في الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز، حيث بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل الجافورة، وانطلقت الأعمال التشغيلية في معمل غاز تناقيب، إضافة إلى تطوير مشاريع غاز أخرى تساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
قرارات التعاون الدولي والإدارية
اتخذ المجلس عدة قرارات هامة، منها:
- الموافقة على مذكرات تفاهم مع دول مثل بنغلاديش وطاجيكستان وغانا وهندوراس والكويت وقبرص في مجالات الطاقة والدفاع المدني والسياحة والاستثمار.
- تفويض وزراء البيئة والاتصالات بالتفاوض على تعاون مع نيوزيلندا وكندا في مجالات الزراعة والذكاء الاصطناعي.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئات مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية وصندوق البيئة.
- الموافقة على ترقيات وتعيينات في وزارات الدفاع والتجارة والتعليم، بما في ذلك تعيين مستشارين لأساليب التعليم.
هذه القرارات تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030.
