وسعت السلطات القضائية العراقية حملتها لمكافحة الفساد بتوقيف 47 متهماً، أغلبهم نواب ومسؤولون حكوميون، وتوجيه تهم إلى 120 شخصاً، بينهم رجال أعمال وسماسرة، بتجاوزات على المال العام. وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية ومحكمة الفساد المركزية أن الإجراءات جاءت بعد شهور من التحقيق وجمع الأدلة ورفع الحصانة وفق الأصول القانونية.
تفاصيل الحملة القضائية
أفاد مراسل قناة العربية أن إجمالي المتهمين في ملف الفساد بلغ 120 شخصاً حتى الآن، بينهم نواب ومسؤولون حكوميون وتجار ورجال أعمال وسماسرة. وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في أول تصريح رسمي أن الموقوفين متهمون بالتجاوز على المال العام، وأنها باشرت تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحقهم، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر جهود السلطات الثلاث: القضائية والتنفيذية والتشريعية.
تحقيقات استمرت أشهراً
أعلنت محكمة الفساد المركزية أن جمع الأدلة في القضية استغرق عدة أشهر، مؤكدة أن التحقيقات اعتمدت على إجراءات موسعة قبل اتخاذ أي خطوات قضائية. وأوضحت أنه تم رفع الحصانة عن النواب المتهمين وفق الأصول القانونية، وشددت على أن الملف يسير وفق الأدلة والضوابط القانونية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ملاحقة الفارين مستمرة
أفاد مراسل العربية أن السلطات القضائية العراقية بدأت ملاحقة متهمين فارين خارج نطاق التوقيف، بالتزامن مع استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف مسؤولين وشخصيات متورطة في قضايا فساد. وأشارت التقارير إلى أن حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بالفساد مستمرة وممتدة.
مصادرات ضخمة
في سياق متصل، صادرت السلطات العراقية أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد مرتبطة بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي أوقف في مايو الماضي. وشملت الإجراءات القانونية ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات. كما أكد مجلس القضاء الأعلى القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي خلال استجوابه.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد عند توليه منصبه بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود، فضلاً عن التزامه بحصر سلاح الفصائل المسلحة، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لإنجازه.
