أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتحفيزها على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الجائزة
تُعد الجائزة منصة وطنية تهدف إلى تكريم المنشآت المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات النوعية. كما تسعى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التنافس الإيجابي بين منشآت القطاع الخاص لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
مسارات الجائزة
تنقسم الجائزة إلى مسارين رئيسيين: يركز الأول على تقييم ممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات، بينما يختص الثاني بقياس مساهماتها المجتمعية. وتعتمد عملية التقييم على معايير دقيقة تستند إلى برامج التصنيف والمؤشرات المعتمدة، بالإضافة إلى البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
فئات التصنيف
تضم الجائزة عددًا من الفئات التي يصنف فيها المرشحون وفق معايير مهنية وعالمية، مما يضمن الشفافية والعدالة في عملية التقييم، ويعزز موثوقية مخرجاتها على المستوى الوطني.
المراحل المقبلة
من المقرر أن تتضمن مراحل الجائزة سلسلة من الورش التعريفية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمعاييرها وآليات المشاركة فيها، وتمكين الجهات المستهدفة من الاستفادة منها على النحو الأمثل.
دور الجائزة في التنمية
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تُعد إحدى الممكنات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أثر تنموي مستدام. من خلال تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفق معايير واضحة وموثوقة، تسهم الجائزة في رفع جودة المبادرات المجتمعية وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
