تتصدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بكل حزم، لمحاولات التستر التجاري، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، مع وضع الآليات والتنظيمات الصارمة التي تمنع الإضرار بالاقتصاد الوطني.
جهود الضبط والملاحقة
تعمل جهات الضبط في المملكة على ملاحقة المتسترين والمتستر عليهم، وكشف حيلهم والثغرات التي ينفذون منها؛ وذلك درءاً للمخاطر الأمنية والاجتماعية والحد من المنافسة غير المشروعة. وتأتي هذه الجهود في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في السوق التجارية.
دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر
يتولى «البرنامج الوطني» لمكافحة التستر التجاري، سد كل الثغرات ومواجهة التحديات ووضع الآليات والتدابير التي تحد من التستر وتجفيف منابعه. ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تجارية نظامية تضمن حقوق المستثمرين السعوديين وتمكن المواطنين من زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار.
كما يعمل البرنامج على دعم توطين الأنشطة الاقتصادية وخلق وظائف مستدامة، وإرساء بيئة تجارية واضحة وشفافة تمنع الممارسات غير المشروعة. ويشمل ذلك تعزيز الرقابة والتفتيش، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ورفع الوعي المجتمعي حول أضرار التستر التجاري.
أهداف المكافحة
- الحد من المنافسة غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.
- توفير فرص متكافئة للمستثمرين السعوديين.
- دعم توطين الأنشطة الاقتصادية وخلق وظائف مستدامة.
- تحقيق الشفافية والنزاهة في البيئة التجارية.
وتؤكد الجهات المعنية استمرارها في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مع العمل على تحسين آليات الكشف والضمان لمنع أي محاولات للتستر في المستقبل.
