مقتل ثلاثة قادة ماليين لحركة الشباب الصومالية في عمليات عسكرية مكثفة
أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن مقتل ثلاثة من أبرز القادة الماليين لحركة الشباب الصومالية، الذين كانوا متورطين بشكل مباشر في جمع الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية في البلاد. وجاء ذلك خلال سلسلة من العمليات العسكرية المخططة التي نفذتها القوات الأمنية الصومالية، بهدف القضاء على النفوذ الاقتصادي للإرهابيين وحماية المواطنين.
تفاصيل العمليات العسكرية
وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد كثفت الحكومة الفيدرالية من جهودها العسكرية الرامية إلى تفكيك الشبكات المالية لحركة الشباب. وأسفرت هذه العمليات، التي جرت في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى، عن مقتل ثلاثة قادة ماليين بارزين كانوا يلعبون أدواراً حاسمة في جمع الأموال إجبارياً ونهب ممتلكات المواطنين.
- القائد الأول: عبدالله حسن، المعروف باسم «عبدالله وداد»، قتل في عملية عسكرية بمنطقة «كونيو برو» في محافظة شبيلي السفلى. وكان يشغل منصب المسؤول المالي للحركة في تلك المحافظة.
- القائد الثاني: أحمد طُبد حيدغ، المعروف باسم «أحمد طيري»، قتل في عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات جهاز المخابرات الوطني وقوات الكوماندوز الخاصة (غاشان) في محافظة شبيلي السفلى. وكان يختبئ بعد أن تولى مسؤولية جمع الأموال إجبارياً من المدنيين في محافظة بنادر.
- القائد الثالث: محمد سهل، المعروف باسم «أبو أسامة»، قتل في عملية خاصة بمحافظة جوبا الوسطى. وكان أحد المقربين من القيادي أحمد ديريي، ويستعد ليحل محل المسؤول المالي عبدالله وداد الذي قتل سابقاً في 23 من الشهر الجاري.
خلفية عن القادة المقتولين
يعد أبو أسامة شخصية مؤثرة في صفوف مليشيات حركة الشباب، حيث شغل عدة مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك مسؤول المليشيات في محافظة شبيلي السفلى، وعضو في مجلس الشورى، بالإضافة إلى مسؤول المليشيات في مدينة كيسمايو. وكان دوره الرئيسي يتمثل في تعزيز الشبكات المالية للحركة من خلال الأنشطة غير المشروعة.
أهداف الحكومة الصومالية
أكدت الحكومة الفيدرالية أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتفكيك الشبكات المالية لحركة الشباب، بهدف القضاء على نفوذها الاقتصادي وحماية أرواح وممتلكات المواطنين. كما دعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة الصومالية بمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الجماعات الإرهابية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي والمحلي في مكافحة تمويل الإرهاب.
