أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 متهماً على ذمة قضية شركة سنومي ريتيل إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابهم مخالفات لنظام السوق المالية ولوائح سلوك السوق ونظام الشركات.
تفاصيل الإحالة
أوضحت الهيئة أن الموقوفين يشملون أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين، والرئيس التنفيذي للشركة، وعدداً من المديرين الماليين، بالإضافة إلى أعضاء فريق التدقيق في مراجع الحسابات الخارجي السابق للشركة. وقد باشرت النيابة العامة بالفعل رفع دعوى جزائية ضدهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
نتائج التحقيق
جاءت الإحالة بناءً على قرار من مجلس الهيئة، بعد الانتهاء من الفحص الجنائي الذي أجراه فريق متخصص تم تعيينه بموجب المادة الخامسة (ج) من نظام السوق المالية والمادة 270 من نظام الشركات. وكشف الفحص عن اشتباه في تورط بعض المتهمين في خلق انطباع مضلل وغير صحيح حول قيمة أوراق مالية للشركة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود شبهات إساءة استخدام لأموال الشركة وصلاحياتها لتحقيق مصالح شخصية ولمصلحة شركات يملك فيها بعض المتهمين مصالح. وأكدت الهيئة أن الممارسات التي تنطوي على احتيال أو خداع أو معلومات مضللة أو تلاعب بالسوق تعتبر مخالفات خطيرة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية والعقوبات المنصوص عليها في قوانين السوق المالية والشركات السعودية.
دور الهيئة
شددت الهيئة على التزامها بمراقبة التداولات وملاحقة المتلاعبين بالسوق وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستنشر أسماء المخالفين فور صدور أحكام نهائية.
كما أشارت الهيئة إلى أن المستثمرين المتضررين من المخالفات المزعومة يمكنهم التقدم بطلب تعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بعد تقديم شكوى إلى الهيئة أولاً.
