دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في حفظ الحقوق، والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة.
التحقق من الالتزامات المالية والقضائية
أوضحت الوزارة، عبر صفحتها بمنصة إكس، أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة، إضافة إلى التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري.
إجراءات النقل الإلكتروني
أكدت الوزارة أن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة يتم عبر التوثيق النظامي، وبشكل إلكتروني عبر الرمز المرسل إلى الجوال، ويلزم المالك الجديد للسجل التجاري باستكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية، والبنوك، وفق المتطلبات والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.
أهمية الالتزام بالمتطلبات النظامية
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق جميع الأطراف، وتجنب أي التزامات مستقبلية غير متوقعة قد تنشأ عن السجل التجاري. وتشدد الوزارة على ضرورة مراجعة جميع الجوانب النظامية قبل الشروع في عملية النقل لضمان سلاسة الإجراءات وعدم التعرض لمشكلات قانونية أو مالية لاحقًا.
