أنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال خلال عام 2025 على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تطوير الخدمات الحكومية الرقمية. وبلغت قيمة العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال، موزعة على أكثر من 6145 اتفاقية، مما يعكس نضج النظام وتحسن كفاءة الإنفاق.
مشاريع البنية التحتية الرقمية
يأتي هذا التطور بعد استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الكبرى، التي شكلت حصة كبيرة من استثمارات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. كما ساهم اعتماد الاتفاقيات الإطارية الوطنية، وتوحيد عمليات المشتريات الحكومية، والتخصيص الاستراتيجي للتمويل نحو المبادرات عالية الأثر، في تحقيق كفاءة إنفاق أكبر وتعزيز أهداف التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمالي.
التوسع في التقنيات المتقدمة
يتزامن هذا التقدم مع استمرار التوسع في الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات تحسين تجربة المستخدم. وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، الذي يتتبع اتجاهات الإنفاق في القطاع، ويسلط الضوء على الدعم الحكومي المستمر للتحول الرقمي، والاستثمار المستمر في الممكنات الرقمية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يدعم أهداف رؤية 2030 ويعزز التنافسية العالمية للمملكة.
نمو الإنفاق على التقنيات المتقدمة
شهدت التقنيات المتقدمة توسعًا مستمرًا في الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، في حين زاد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%. ويعكس هذا النمو التسارع في اعتماد الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
الأثر الاقتصادي والوظيفي
أكد التقرير الأثر الاقتصادي، مشيرًا إلى مساهمة مباشرة في الاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، إلى جانب أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال. كما ساهم القطاع في خلق أكثر من 7000 وظيفة. وبلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، مما يبرز دور القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتمكين القدرات الوطنية.
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة
واصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة توسيع حضورها في النظام البيئي الرقمي الحكومي. وارتفعت مساهمتها في الإنفاق إلى 23% في عام 2025، بينما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها حوالي 9.23 مليار ريال، أي ما يمثل 29% من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع. ويعكس ذلك نجاح الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المبادرات الرقمية الحكومية.
كفاءة الإنفاق
من حيث كفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفذة من خلال الاتفاقيات الإطارية الوطنية 5.16 مليار ريال في عام 2025، واستفاد منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة. وقد ساهم ذلك في تسريع عمليات المشتريات، وتحقيق كفاءات مالية وتشغيلية، وتعزيز استخدام الموارد الحكومية.
يعكس هذا النمو الشامل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتأثيره المباشر في تحسين وصول المستفيدين - المواطنين والمقيمين والزوار - من خلال تعزيز كفاءة وموثوقية وسهولة استخدام الخدمات الرقمية. كما ساهمت الزيادة في الإنفاق في تحسين الأداء الحكومي ورفع جودة التشغيل، مما يدعم أهداف التحول الرقمي ويعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.
