أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها لأكثر من 12 شهرًا حتى نهاية عام 2026. يأتي هذا القرار ليشمل أيضًا العمال الذين لم تصدر لهم رخص عمل خلال ستة أشهر من التحاقهم بالمنشأة.
تفاصيل التمديد وأهدافه
أوضحت الوزارة أن التمديد يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين، وإتاحة وقت إضافي للمنشآت والعمال لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. وأشارت إلى أن القرار يعكس استمرار جهود الوزارة لتحسين الامتثال في سوق العمل السعودي، وذلك بعد الاستجابة الإيجابية من عدد من المنشآت والعمال الذين اتخذوا بالفعل خطوات لتصحيح أوضاعهم.
تحذيرات من العقوبات
حثت الوزارة أصحاب العمل على تجديد أو إصدار رخص العمل قبل انتهاء المهلة الجديدة، محذرة من أن عدم تصحيح أوضاع العمال بحلول نهاية العام سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المقررة. يأتي هذا التمديد بعد أيام فقط من إعلان منصة "قوى" أنها ستبدأ في إزالة العمال ذوي الرخص المنتهية تلقائيًا من سجلات أصحاب العمل اعتبارًا من 1 يوليو إذا ظلت رخصهم منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر.
التزامات أصحاب العمل
وفقًا للوائح منصة "قوى"، يظل أصحاب العمل مسؤولين عن جميع الالتزامات المالية المستحقة التي نشأت أثناء توظيف عمال دون رخص عمل سارية، حتى بعد إزالة سجلاتهم من المنشأة. ونصحت المنصة أصحاب العمل بتسوية رسوم رخص العمل المستحقة وإكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تجديد رخص العمل أو نقل خدمات العمال حيثما ينطبق ذلك، لتجنب الإجراءات القانونية والغرامات المالية.
