مددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2025، مع التحذير من تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.
تفاصيل التمديد والفئات المستهدفة
تشمل المهلة فئتين من العمالة: الأولى التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهراً، والثانية التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها للمنشأة. وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الامتثال لأنظمة العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
أهداف الوزارة من التمديد
أكدت الوزارة أن قرار التمديد جاء امتداداً لجهودها الرامية إلى رفع مستويات الامتثال في سوق العمل بالمملكة، ولا سيما في ضوء ما رُصد من تجاوب شريحة من المنشآت والعاملين في المبادرة بتصحيح أوضاعهم. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة.
تحذيرات من المخالفات
حذرت الوزارة من أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المقررة سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة، دون إبداء مزيد من التفاصيل حول تلك الإجراءات. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الوزارة على منح فرصة إضافية للمنشآت والعمالة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
