أقرت وزارة البلديات والإسكان دليل 'مراقبة التقسيم غير القانوني للوحدات السكنية'، في خطوة تهدف إلى توحيد الأطر التنظيمية والرقابية لمواجهة هذه الظاهرة، وتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، وتحسين جودة البيئة السكنية.
أهداف الدليل وآليات التنفيذ
يهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد للتعامل مع ظاهرة التقسيم غير القانوني للوحدات السكنية، وذلك من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية المحددة لاكتشاف المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفقاً للأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. يشمل الدليل جميع الوحدات السكنية والتجارية السكنية التي تم تقسيمها بشكل غير قانوني.
وقد حددت الوزارة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الدليل، والتي تشمل: وزارة البلديات والإسكان، والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. ويهدف هذا التحديد إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وزيادة فعالية الرقابة.
منهجية رقابية شاملة
يعتمد الدليل منهجية رقابية شاملة تقوم على الرصد الاستباقي من خلال مطابقة البيانات وعقود الإيجار مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء الجولات الميدانية للتحقق من الحالات المشتبه بها واكتشاف المخالفات. كما يشمل الدليل آليات لتوزيع المهام بين الوزارة والبلديات.
تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تطوير الأنظمة التنظيمية والأدلة، وإعداد خطط الرقابة، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة. في المقابل، تتولى البلديات مهمة القيام بجولات رقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
الآثار الإيجابية المتوقعة
أكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يساهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيمات غير القانونية على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم تحسين كفاءة استخدام العقارات وتعزيز بيئات حضرية أكثر تنظيماً واستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها لتعزيز السلامة والموثوقية في القطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للوزارة: momah.gov.sa/ar/regulations.
