برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، احتفى مركز التدريب العدلي في مدينة الرياض بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، بحضور القائم بعمل نائب وزير العدل الدكتور سلمان بن محمد الفوزان.
تطوير المهن القانونية وتعزيز الكفاءة
يأتي هذا التخريج ضمن جهود المنظومة العدلية في تطوير المهن القانونية وتعزيز التأهيل والتدريب المهني، ورفع كفاءة الممارسين القانونيين، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسة القانونية ورفع كفاءة البيئة العدلية في المملكة.
وأكد القائم بعمل نائب وزير العدل أن التأهيل والتطوير المهني يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز جودة الممارسة القانونية، مشيراً إلى أن المحامي يؤدي دوراً مهماً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في التعاملات والعقود، بما يسهم في دعم العدالة والاستقرار الحقوقي.
تركيز على الجودة والتطوير المستمر
وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور محمد بن ناصر الشلفان أن برامج المركز تستهدف تأهيل الكفاءات القانونية ورفع كفاءة الممارسين القانونيين، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الممارسة القانونية وتعزيز التطوير المهني المستمر للمحامين والممارسين القانونيين، بما يرسخ المعايير المهنية ويرفع كفاءة القطاع القانوني.
وأضاف أن المركز يواصل تطوير برامجه التدريبية والتأهيلية بما يواكب التطورات التشريعية والمهنية، ويسهم في إعداد كوادر قانونية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للممارسة المهنية بكفاءة واقتدار.
تكريم الخريجين
وشهد الحفل تكريم الخريجين والخريجات الذين أكملوا متطلبات البرامج التأهيلية والتدريبية، بعد رحلة علمية ومهنية اشتملت على محتوى معرفي وتطبيقي يهدف إلى تنمية المهارات القانونية وصقل القدرات المهنية وفق أحدث الممارسات المتخصصة.
