برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، احتفى مركز التدريب العدلي في مدينة الرياض بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، وذلك بحضور القائم بعمل نائب وزير العدل الدكتور سلمان بن محمد الفوزان.
دعم التطوير المهني في المهن القانونية
يأتي هذا التخريج في إطار جهود المنظومة العدلية لتطوير المهن القانونية ورفع كفاءة الممارسين، عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التشريعية وتسهم في ترسيخ المعايير المهنية وتعزيز جودة الممارسة القانونية في المملكة. وأكد القائم بعمل نائب وزير العدل أن التأهيل والتطوير المهني يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز جودة الممارسة القانونية، مشيراً إلى أن المحامي يؤدي دوراً مهماً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في التعاملات والعقود، بما يسهم في دعم العدالة والاستقرار الحقوقي.
تركيز على جودة الممارسة القانونية
وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور محمد بن ناصر الشلفان أن برامج المركز تستهدف تأهيل الكفاءات القانونية ورفع كفاءة الممارسين القانونيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الممارسة القانونية وتعزيز التطوير المهني المستمر للمحامين والممارسين القانونيين، بما يرسخ المعايير المهنية ويرفع كفاءة القطاع القانوني. وأضاف أن المركز يواصل تطوير برامجه التدريبية والتأهيلية بما يواكب التطورات التشريعية والمهنية، ويسهم في إعداد كوادر قانونية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للممارسة المهنية بكفاءة واقتدار.
تكريم الخريجين
وشهد الحفل تكريم الخريجين والخريجات الذين أكملوا متطلبات البرامج التأهيلية والتدريبية، بعد رحلة علمية ومهنية اشتملت على محتوى معرفي وتطبيقي يهدف إلى تنمية المهارات القانونية وصقل القدرات المهنية وفق أحدث الممارسات المتخصصة.
