رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي. وأكد الوزير خلال الحفل أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، مشددًا على أن بناء القاضي علميًا ومهنيًا يعد من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز أثرها.
تهنئة الخريجين وتأكيد على مسؤولية القضاء
هنأ الوزير الصمعاني الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكدًا أن القضاء رسالة ومسؤولية كبيرة لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب يمثل أساسًا لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.
جودة الأحكام واستثمار التقنيات الحديثة
أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية، وأن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته. كما لفت إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة. وأكد أن التقنية أدوات مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
دعوة للتمسك بالقيم المهنية
دعا الصمعاني الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير في مسيرتهم القضائية. يذكر أن الدبلوم العالي للدراسات القضائية يُعد برنامجًا متخصصًا يهدف إلى إعداد الكوادر القضائية المؤهلة للعمل في السلك القضائي بالمملكة.
