أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا هامًا يتعلق بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية لرؤساء فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. تتضمن هذه المصفوفة العديد من الصلاحيات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تصفير الازدواجية في المهام والمسؤوليات، وتعزيز الحوكمة الإدارية بشكل عام.
تفاصيل القرار وأهدافه
وفقًا للقرار الصادر عن النائب العام، يتم تفويض رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية. يأتي هذا القرار في إطار سعي النيابة العامة إلى تمكين الفروع تشغيليًا، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق كفاءة أسرع في الإنجاز، وعدالة التقييم، وتوثيق الإجراءات الإدارية. كما يهدف القرار إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة لكل فرع، مما يعزز مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الفروع
تتضمن أبرز الممكنات التي منحها القرار لرؤساء فروع النيابة العامة ما يلي:
- الإشراف الإداري الكامل على أعمال الفرع.
- تشكيل اللجان المختلفة حسب الحاجة.
- اعتماد المكافآت للموظفين والإجازات بأنواعها.
- انتداب الموظفين بين الأقسام المختلفة داخل الفرع أو بين الفروع.
هذه الصلاحيات تمنح رؤساء الفروع مرونة أكبر في إدارة شؤونهم اليومية، وتقلل من الحاجة للرجوع إلى المركز الرئيسي في الأمور الروتينية، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف بكفاءة أعلى.
مدة سريان القرار وأثره
يسري هذا القرار حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الأداء العام للنيابة العامة، وتقليل البيروقراطية، وزيادة رضا الموظفين والمواطنين على حد سواء.
يأتي هذا القرار استكمالًا لجهود النيابة العامة في تطوير العمل المؤسسي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
