أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية، تتضمن تفويض رؤساء فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع الإجراءات التشغيلية في الفروع والمحافظات.
تفاصيل المصفوفة
وشملت المصفوفة صلاحيات تتعلق بالإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، بما يعزز من مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
مدة التفويض
ونص القرار على سريان التفويض حتى 30 سبتمبر 2026، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.
