أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026، سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت تعديلات وزارية وتغييرات في عدد من المناصب الحكومية العليا.
تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للصناعة
نصت الأوامر الملكية على إعفاء المهندس بندر بن إبراهيم الخريّف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى منصبه الحالي كوزير للطاقة. ويأتي هذا القرار لدمج حقيبتي الطاقة والصناعة تحت إشراف وزير واحد، مما يعزز التكامل بين القطاعين.
تعيينات جديدة في مناصب حكومية
شملت الأوامر الملكية تعيين المهندس بندر الخريّف وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء، كما تم تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) بالنيابة، وذلك بعد إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة.
وفي قطاع العدالة، صدر أمر ملكي بإعفاء شعلان بن عبدالله الشعلان من منصبه كنائب عام، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي. كما تم تعيين الدكتور محمد بن عبدالله المطلق نائباً لوزير العدل.
تغييرات في القطاع البلدي والمالي
في القطاع البلدي، صدر أمر ملكي بتعيين المهندس إحسان بن علي بافقيه أميناً لمحافظة جدة. أما في القطاع المالي، فقد تم تعيين طلال بن عبدالله الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، وعبدالإله بن عبدالله الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الحرص المستمر من القيادة السعودية على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
