رئيس الوزراء العراقي يرأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الوطني لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية
ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وذلك في ظل التطورات الأمنية الخطيرة والمستجدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع في البلاد، مع التركيز على التصعيد الأمني وآثاره المحتملة على الاستقرار الداخلي والخارجي.
تأكيدات على حماية الأمن والاستقرار
وجدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوامره إلى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدد على عدم السماح لأي جهة أو طرف بالقيام بعمليات تؤدي إلى زج العراق في الصراعات القائمة، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الحياد والأمن الوطني.
التوازن بين الحريات والحماية
وأكد المجلس أن الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية. وأضاف أن القوات الأمنية ستواصل الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
التزام العراق بمنع التصعيد
وأكد المجلس أن العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة. كما شدد على أن قرارات الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية هي مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية، مما يعزز السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.
مناقشة المخاطر الاقتصادية
وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة. في هذا الإطار، استضاف الاجتماع وزير النفط وزير الكهرباء وكالة، ووزير التجارة، وقدما عرضاً شاملاً حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي. كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم، مما يسلط الضوء على الترابط بين الأمن والاقتصاد في السياسة الوطنية.
وبهذا، يظهر الاجتماع التزام الحكومة العراقية بمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية بشكل متكامل، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والاستقرار الإقليمي.
