نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو 2026، أسفرت عن اكتشاف 104 حالات اشتباه في ارتكاب مخالفات التستر التجاري.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضح البرنامج أن الزيارات التفتيشية تمت بناءً على مؤشرات استخباراتية وتقارير اشتباه تتعلق بمخالفات محتملة لنظام مكافحة التستر التجاري. وقد تم إحالة الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة للتحقيق وتطبيق العقوبات القانونية حال ثبوت المخالفات.
ركزت الحملات التفتيشية على التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة وكشف المخالفات بموجب نظام مكافحة التستر التجاري.
القطاعات المستهدفة
شملت الحملات عدة قطاعات حيوية، منها: نقل البضائع البري، تشييد المباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية بالتجزئة، تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتجزئة، والمستودعات العامة لتخزين أنواع مختلفة من البضائع.
العقوبات بموجب القانون
ينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي. كما يتضمن القانون مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تشمل إغلاق المنشأة، تصفية النشاط التجاري، إلغاء السجل التجاري، حظر مزاولة الأنشطة التجارية، تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، التشهير بالمخالفين، وترحيل المخالفين غير السعوديين مع منعهم من العودة للعمل في المملكة بشكل دائم.
يأتي هذا في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
