تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض قيود مشددة على دخول النساء الأجنبيات الحوامل إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد فشل مساعيها لإلغاء حق المواطنة بالولادة عبر المحكمة العليا. وتستهدف هذه الخطوة الحد من ظاهرة ما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، حيث يسافر أجانب إلى أمريكا بقصد إنجاب أطفال يحصلون تلقائياً على الجنسية الأمريكية.
تشديد إجراءات التأشيرات لمنع "سياحة الولادة"
ذكرت تقارير إعلامية أن الإدارة تدرس تعديل إجراءات منح التأشيرات بما يسمح برفض طلبات النساء اللواتي يُشتبه في أن غرض سفرهن هو الإنجاب في الولايات المتحدة. ويأتي هذا التوجه بعد أن أكدت المحكمة العليا استمرار سريان الحق الدستوري في منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
تكثيف التحقيقات الجنائية بحق المتورطين
في السياق نفسه، أصدرت وزارة العدل الأمريكية توجيهات إلى المدعين العامين بتكثيف التحقيقات في قضايا "سياحة الولادة"، مع إمكانية توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال في طلبات التأشيرات، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة الهوية بحق المتورطين في هذه الممارسات.
أرقام رسمية حول ظاهرة المواليد الأجانب
بحسب تقديرات رسمية، يتراوح عدد المواليد لأبوين من الزوار الأجانب بين 20 و26 ألف طفل سنوياً، من إجمالي نحو 3.6 مليون مولود في الولايات المتحدة خلال عام 2025. وتمثل هذه النسبة أقل من 1% من إجمالي المواليد، لكن الإدارة تعتبرها ممارسة تستوجب التصدي لها.
تحذيرات حقوقية من انتهاكات محتملة
في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن تشديد الإجراءات قد يفتح الباب أمام انتهاكات للخصوصية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بآليات التحقق من حمل المسافرات عند المنافذ الحدودية. وتخشى هذه المنظمات من أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تفتيش مهين أو تمييزي بحق النساء المسافرات.
