عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال واتخذ قرارات هامة بشأن عدد من القطاعات.
تطوير الرقابة على مشاريع الطرق
أصدر المجلس قراراً طالب فيه الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة. وطالب المجلس بزيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة للحد من تجاوزات الأوزان وحماية شبكة الطرق.
مشاريع التشجير على الطرق
أكد المجلس على ضرورة تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة، ضمن جهود تعزيز الاستدامة البيئية.
توسيع نطاق سلامة النقل
في قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله ليشمل قطاعي النقل السككي والبحري، بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل. وشدد القرار على تطوير المستهدفات الإستراتيجية للمركز وفق المؤشرات العالمية، ومتابعة نتائج توصيات السلامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل حوادث النقل.
تنظيم السوق المالية
أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، طالب فيه بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي للحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. كما دعا إلى تطوير آليات لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق، وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية.
قياس أثر التخصيص
طالب المجلس المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقرارات الطرح والدعم. كما دعا إلى تطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص، ووضع إطار وطني للمواءمة بين المشاريع لتجنب الازدواجية.
المناهج التعليمية
أصدر المجلس قراراً يطالب المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية. ودعا إلى تطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والاستفادة من الكفاءات الجامعية.
الشؤون الإسلامية
في قرار بشأن وزارة الشؤون الإسلامية، دعا المجلس إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تشمل قياس رضا المستفيدين، وتفعيل المشاريع ذات الأرصدة الوقفية، والتوسع في إيفاد الأئمة في رمضان لنشر قيم الوسطية، وتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات.
الأمن الغذائي
طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية إستراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية. كما دعا إلى مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الإستراتيجية.
شؤون الأسرة
ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، حيث طالب الأعضاء بتعزيز التوعية بالصحة النفسية، ودعم المجلس بالموارد، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر في المناطق البعيدة، وتصميم خدمات لكبار السن، وتعزيز الضوابط الرقابية على التطبيقات الإلكترونية لحماية الأطفال، وإنشاء مرصد وطني لبيانات الأسرة.
الطيران المدني والنقل
ناقش المجلس تقارير الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل، حيث طالب الأعضاء بإعداد خطة زمنية لتطوير المطارات الإقليمية، وتحديث لائحة حقوق المسافرين، والحد من بيع حسابات تطبيقات التوصيل، وتوطين وظائف قطاع النقل العام.
القطاع العقاري
في مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، دعا الأعضاء إلى بناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة.
البيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية
ناقش المجلس تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث طالب الأعضاء بالانتقال إلى قيادة المنظومة الزراعية، والعمل على برنامج وطني للعيون، وتعزيز الوعي المجتمعي وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الحياة الفطرية.
