وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام الحماية من الإيذاء. ويهدف النظام إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، من جميع أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال.
تفاصيل النظام
يتضمن النظام تعريفاً واضحاً للإيذاء وسبل الإبلاغ عنه، وآليات لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم. كما ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة في حالات العود أو إذا كان الجاني من أصول الضحية أو من المسؤولين عن رعايته.
أهداف النظام
أكد وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة أن النظام يأتي في إطار حرص القيادة على حماية أفراد المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري. وقال: "نظام الحماية من الإيذاء يعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان ويوفر إطاراً قانونياً لمكافحة العنف بكافة أشكاله". وأضاف أن النظام سيسهم في نشر الوعي بحقوق الفئات الضعيفة وتشجيع الإبلاغ عن حالات الإيذاء.
آليات التنفيذ
سيتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم تنفيذ النظام. وسيتم إنشاء وحدات حماية في الجهات المعنية لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة الفورية للضحايا. كما سيتم توفير مراكز إيواء مؤقتة للضحايا الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.
ردود الفعل
رحبت منظمات المجتمع المدني والناشطون في مجال حقوق الإنسان بهذا النظام، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو حماية الفئات الأكثر ضعفاً. وأشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها إلى أن النظام سيسهم في الحد من ظاهرة العنف الأسري ويوفر بيئة آمنة للجميع.
