أعلن الأمن العام السعودي عن حزمة عقوبات صارمة بحق كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم أو يشغلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي مساعدة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين في الجريمة، والتشهير بمرتكبها.
تفاصيل العقوبات المقررة
أوضح الأمن العام في بيان صحفي أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة السكن الذي أعد خصيصاً لإيواء المخالفين أو استخدم لهذا الغرض. وفي حال تعلق السكن بملكية الغير، تطبق غرامة مالية تصل إلى مليون ريال على المالك إذا كان على علم بالاستخدام. كما يشمل العقوبات التشهير بمرتكب الجريمة عبر وسائل الإعلام.
تصنيف الجريمة
أكد الأمن العام أن هذه الجريمة تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مما يعكس خطورتها على المجتمع وأمن الحدود.
دعوة للتعاون والإبلاغ
دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الأرقام المخصصة: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة. وأكد أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلغ.
تأكيد على أهمية التصدي للمخالفات
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث تشدد العقوبات على كل من يقدم الدعم أو المساعدة لهم، بهدف ردع المخالفين والحفاظ على النظام العام.
