أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك على خلفية قيام مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، المسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
تأكيد على السيادة الفلسطينية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان رسمي، أنه لا سيادة لإسرائيل على أي مدينة فلسطينية، مشددة على أن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعاً جديداً ولا ينشئ حقاً مغايراً لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
تحذير من انتهاكات الاحتلال
حذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية إلى التدخل العاجل والفوري. وطالبت بإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاق الخليل، والانضمام إلى الجهد الدولي الداعي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
